توت فرنگی گیاهی علفی چند ساله , متعلق به خانواده گل سرخیان و بومی جنگلهای اروپاست که قونه وحشی آن دارایی گل و برگ های کوچک میباشد و از قرن چهاردهم به سبب خواص دارویی آن معرفی شده است .

رقم های موجود از تلاقی بین گونه های مختلف به دست آمده اند .

در صورت کاشت صحیح, اجرای مراقبت  های لازم و انتخاب رقم های مناسب میتوان تا بیست تن در هکتار محصول برداشت کرد . نشاء را باید از موسسات مورد اطمینان تهیه و دقت نمونه که آلوده به بیماری های گیاهی به ویژه بیماری های ویروسی نباشد .

 مقدمه

براساس تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور، رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 1388 به طور متوسط 5/6 درصد بوده و رقم تولید ناخالص بخش کشاورزی معادل 6/163 هزار میلیارد ریال خواهد بود. میزان رشد این شاخص نسبت به رقم 1/3 درصد متوسط سالیانه طی دوره 80 - 1370، حدود 4/3 درصد افزایش دارد که البته بر اساس فاکتورهای موثر در این شاخص از جمله سرمایه گذاری، بهره وری تولید، رشد دانش و فناوری، افزایش راندمان عملکرد در واحد سطح و منابع تزریق شده به بخش، رقم معقولی است. پیش بینی رشد 5/6 درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی از مجموع رشد 4/1 درصد این شاخص از محل منابع تولید و همچنین رشد 4/5 درصدی این شاخص از محل ارتقای بهره وری عوامل حاصل شده است که البته در سال جاری گزارش ارزیابی کمی منتشر شده ای از عملکرد این شاخص و اجرای آن وجود ندارد. قوانین و مقررات فعلی بر اساس احکام سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه به وضوح رشد پایدار بخش کشاورزی را با مدنظر قرار دادن ظرفیتهای بالقوه کشور هدف گذاری کرده اند. مراجع و دستگاههای قانونگذاری و تصمیم گیری مرتبط با این بخش نیز به فراخور نیازهای کوتاه مدت و میان مدت، نسبت به تنظیم و ابلاغ قوانین و مقررات اقدام می کنند اما آنچه به عنوان اصل راهبردی در مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور مطرح است ایجاد توازن میان سیاستگذاریها و شرایط موجود در مدیریت تولید این بخش است. چالشهای فعلی و پیش روی بخش غیردولتی در امر تولید محصولات کشاورزی که متاثر از بسیاری از عوامل قابل کنترل است باعث گسست حلقه های تصمیم گیری و سیاستگذاری در دولت و رویکردهای تولیدی در سطح بهره برداران است. دولت به استناد اسناد فرابخشی توسعه کشور نظیر ارتقای سلامت، امنیت غذایی، بهداشت عمومی، رشد اقتصادی، افزایش رفاه وتامین اجتماعی و...، مسئولیت تنظیم سیاستهای کلان در راستای تحقق اهداف فوق را دارد و بخش کشاورزی رکن اساسی محقق شدن این اصول برای توسعه پایدار نیروی انسانی در کشور است. چرایی این موضوع که روابط فی مابین دولت و بخش غیردولتی در یک نقطه اشتراک بایستی به تامین اهداف کلان توسعه ای کشور منجر شود و به یک موازنه فعال برای رشد اقتصادی در بخش کشاورزی برسد، هنوز یک پرسش جدی است که راهکارهای اجرایی آن بر چه معیار و مبنایی استوار است؟

     افزایش روزافزون جمعیت و در نتیجه تقاضای بیشتر برای غذا و عدم وجود تعادل بین تولید و مصرف و جنبش اكولوژیك عصر كنونی باعث جایگزینی كشاورزی صنعتی و كشاورزی سنتی گردید.

    رشد سریع علم و فناوری های نوین همچون مهندسی ژنتیك و بیوتكنولوژی، استفاده بی رویه از كودها و آفت كش های شیمیایی اگر چه باعث افزایش كمی تولیدات كشاورزی گردید و مشكل غذا را در بسیاری از كشورها بالاخص كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حل نموده است اما به دلیل بر هم خوردن تعادل بیولوژیكی اكوسیستم ها و تاثیر نامطلوب باقی مانده سموم و هورمون های موجود در كودهای شیمیایی بالاخص نیترات و كادمیم به عنوان 2 عامل بیماری زا و سرطان زا، بروز آفات و بیماری های عدیده در انسان، گیاه و حیوان و كاهش كیفیت مواد غذایی باعث مطرح شدن كشاورزی كاملا متفاوت و متضاد با كشاورزی صنعتی امروزی به نام كشاورزی ارگانیك در جهان شده است.

رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می شود . در میان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند.

کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی

در کشورهای کم درآمد ، بخش کشاورزی به دلیل گستردگی و پیوند های قوی با سایر بخش های اقتصادی ، به عنوان موتور و محرک اولیه رشد اقتصادی عمل می نماید. کشاورزی در این کشورها بیشترین سهم نیروی کار را به خود اختصاص داده و با 68 درصد اشتغال و 24 درصد تولید ناخالص داخلی جایگاه ویژهای دارد. اغلب جمعیت فقیر به طور مستقیم به این بخش به این بخش وابسته بوده و از طریق کشاورزی گذران زندگی میکنند . افزایش میزان بهره وری در بخش کشاورزی باعث ارزان تر شدن مواد غذایی شده و کمک قابل توجهی به اقتصاد خانوارهای فقیر می کند . همچنین کشاورزی نوین با اشتغال بیشتر در واحدهای فرآوری همراه شده و عرضه ی خدمات و نهاده های بیشتری را در بازار به دنبال دارد . این روند به شکل غیر مستقیم به ایجاد اشتغال در مزارع منجر خواهد شد.

به این ترتیب بخش کشاورزی به طور مستقیم از طریق تولید بیشتر و صادرات و به صورت غیر مستقیم از طریق افزایش تقاضا برای خدمات و کالاهای صنعتی در جوامع روستایی ، به رشد اقتصادی کمک نموده و در نتیجه موجب خلق فرصت های شغلی جدید می گردد.

رشد در بخش اقتصادی نتایج مثبتی بر " فقرزدایی" به خصوص در مناطق روستایی دارد و ذکر این نکته نیز ضروری است که روند کاهش فقر شهری را می توان از طریق رشد بخش روستائی ، به ویژه در بخش کشاورزی تسریع کرد. به طور کلی رشد کشاورزی به صورت غیر مستقیم به بهبود وضعیت خانوارهای شهری و روستائی کمک کرده و با افزایش دستمزدها، کاهش قیمت مواد غذایی و تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات واسطه ای همراه می شود. این پدیده به ترغیب و توسعه ی فعالیت های زراعی ، افزایش سرمایه های تولیدی به قشرهای زحمت کش و بهبود کارایی بازار عوامل خواهد انجامید . یک مطالعه در سال 1997 پیرامون 35 کشور نشان داد که یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشاورزی ، 1.61 درصد افزایش در درآمدهای سرانه ی 20 درصد فقیرترین قشرهای جمعیت را به همراه خواهد داشت.

اهمیت کشاورزی در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از بعد تاریخی ، در فرآیند توسعه ، سهم کشاورزی در تولید و نیروی کار کاهش می سابد. این فرآیند باعث شده تا برخی کارشناسان توسعه ، بخش کشاورزی را به عنوان یک عامل فرعی در راستای توسعه به شمار آورند. از این رو کاهش فرآورده ها و نیروی کار این بخش را می توان ناشی از سیاست های تبعیض آمیز (یک سو نگر) داخلی و سازو کارهای تجارت بین الملل دانست. بخش کشاورزی ، به عنوان محرک رشد اقتصادی ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه ی فقیر مطرح بوده است و "کشاورزی" نقش مهمی در تولیناخالص داخلی و اقتصاد روستایی ایفا کرده و بخش قابل ملاحظه ای از جامعه ی فقیران را تحت تاثیر قرار می دهد.

منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم.

یک بخش سازمان یافته و یکپارچه ی کشاورزی می تواند به بهبود امنیت غذایی ، کاهش قیمت محصولات غذایی ( به خصوص به نفع جمعیت فقیر می باشد که سهم نامتناسبی از درآمد خود را صرف غذا می کنند.) ، افزایش میزان اشتغال و درآمد ، ایجاد پیوندهای اقتصادی مهم در زنجیره ی تولید ، و ایجاد تاثیرات مثبت در محیط زیست کمک شایانی کند.

در طول دهه ی 1990، حمایت بین المللی توسعه بخش کشاورزی کاهش یافت زیرا بر اساس شواهد موجود بودجه های تخصیص یافته به پروژه های کشاورزی و تحقیقات از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی مرتبط یافته است . با وجود چالش های موجود و روند سیاست های تجارت کشاورزی در کشورهای صنعتی ، شدت فقر روستایی و نقش مهم کشاورزی در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به ظهور نیازهای فوری و اضطراری برای تاکید مجدد به این بخش و نیز استفادهاز مزیت های نسبی در محصولات کشاورزی این کشورها منجر شده است.

با توجه به فقر گسترده در روستاها و فعالیت های زیست محیطی زیان بار ، باید یک چارچوب توسعه برای کشاورزی و با توجه باصول برابری و پایداری تدوین شود. این چارچوب حداقل شامل موارد زیر است:

· سیاست های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه که در برابر تولیدات و صادرات عمده تبعیض آمیز و یک سو نگر نیستند.

· سیاست های تجاری در اقتصادی ثروتمند که در قبال کشورهای در حال توسعه تبعیض آمیز نیستند.

· سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در زیر ساخت ها ، توسعه فنی و اعتبار که برای مدرن سازی تولید و بهبود رقابت ضروری هستند.

بهبود در امنیت غذایی

در مقیاس جهانی ، نیاز به مواغذایی و تغذیه، روندی رو به افزایش و وسیع داشته و اکنون تحت تاثیر جمعیت و درآمدهای رو به رشد و نیز تقاضای حجیم برای خوراک دام قرار دارد. گزارش های انتشار یافته از سوی مؤسسه بین المللی پژوهش در سیاست غذایی دلالت بر لزوم بازبینی مجدد در سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی و تدوین برنامه های کلان در بلند مدت دارد، تا بتوان قیمت های غذایی را تا سال 2020 کاهش داد و اهداف هزاره ی سوم را برای کاهش فقر و سوء تغذیه محقق کرد. در سطح ملی ، رشد اقتصادی از طریق افزایش درآمد جمعیت فقیر سهم قابل ملاحظه ای در میزان دسترسی آنان به مواد غذایی خواهد داشت.

حفاظت از منابع طبیعی

بخش کشاورزی، بزرگترین مصرف کننده ی منابع طبیعی و در عین حال بیشترین نقش را در حفظ آن بر عهده دارد. تخریب منابع آب و خاک در بسیاری از مناطق ، از جمله نگرانی های تولید کنندگان بوده و آگاهی های عمومی نسبت به محیط زیست ، باعث ظهور و بکارگیری راهکارهای حفاظتی شده است . در برخی کشورها استفاده ی زیاد از مواد شیمیایی و آفت کش ها که با تاسف باید اظهار داشت با پرداخت یارانه های مختلف همراه است ، مشکلات زیست محیطی بسیاری را به وجود آورده است . خذف یارانه ها و افزایش درآمد کشاورزان از طریق بهبود بهرهوری از جمله راهبردهای مؤثر در کاهش روند تخریب منابع هستند.

آزاد سازی تجاری ضامن موفقیت

تعامل و یکپارچگی با اقتصاد جهانی می تواند روند رشد و فقر زدرا تقویت کند. در اغلب کشورها ، آزادسازی تجاری گسترده و سهولت در مناسبات تجاری باعث تقویت روند رشد درآمدها و محصول خواهد شد. اندیشه ی تجارت باز و سیاست سرمایه گذاری همواره تعامل با محیط تجارت جهانی و نیز واردات فناوری های متنوع و نوین را در جهت بهرهوری هرچه بیشتر ، تسهیل میکند. به ویژه آزاد سازی تجارت با رشد هرچه بیشتر بخش کشاورزی همراه بوده است.در مقایسه ی فرآیندهای مختلف اصلاح سیاست های تجاری ، استنباط می شود که اگر تلاش های آزاد سازی ادامه یابند ، در آن صورت بخش کشاورزی در یک دوره ی چهار ساله بعد اصلاحات از یک نرخ رشد متوسط 5.7 درصدی برخوردار خواهد شد و این نرخ در مقایسه با نرخ 2.8 درصدی پیش از آن قابل توجه به نظر می رسد.

رفع موانعی مانند تعرفه های سنگین واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی از ابعاد مهمی در چرخه یفقرزددایی برخوردار است.این پدیده سبب می شود تا قیمت مواد غذایی پایین آمده و درنهایت ، مصرف کننده بهره مند شود. از آن جا که جمعیت فقیر ، بخش قابل ملاحظه ای از درآمد خود را صرف غذا می کند، به دنبال کاهش موانع تجاری، این گروه از منفعت بیشتری بهره مند خواهند شد.

با هدف حمایت از روند رشد کشاورزی و فقرزدایی، لازم است تا نظام اقتصادی در حال توسعه از طریق حذف یا کاهش موانع تجاری با اقتصاد جهانی تلفیق و همراه شده و به موضوع تجارت چند جانبه در میان خود و یا با کشورهای توسعه یافته بپردازند. کشورهای در حال توسعه برای ایفای نقش رقابت آمیز ، باید مزیت ها و بهره وری محصولات کشاورزی خود را از طریق اعمال تغییرات لازم در الگوهای مناسب کشت ، بهبود فناوری های تولید ، ارتقای کانال های بازاریابی و دیگر راهکارهای تکمیلی افزایش دهند تا از منافع واقعی ناشی از آزاد سازی تجاری بهره مند شوند. این به معنی آن است که این کشورها باید در مذاکره های تجاری خود ملاحظه های لازم و ویژه ای را در نظر گیرند. همچنین، باید نسبت به اعمال ساز و کارهای تضمینی برای مواجهه با اثرات شدید ناشی از انطباق این مذاکره ها با اقشار آسیب پذیر ، از جمله کارگران روستایی اهمیت دهن

کشاورزی با آب دریا

باارزش ترین منبع محیط زیست در ایران و تقریبا جهان به
غیر از دو سه نقطه، خاک است. خاک سرمنشاء حیات است. حدود ۳۰ سانتیمتر از خاک که به
آن خاک زنده و جاندار می گویند دارای عناصر، ترکیبات، موادغذایی و موجودات زنده است
.هر سانتیمتر مکعب ازخاک ۴۰۰ سال طول می کشد به طور متوسط از سنگ خارا تبدیل به خاک
کشاورزی شود. ازطرفی ما سالا نه در ایران ۴۸ تن از این خاک باارزش را در هر هکتار
از دست می دهیم. این رقم در اروپا ۱۲ تن در هکتار و در آمریکا ۴ تن درهکتار
است.

برای مشاهده ادامه متن به ادامه مطلب بروید ... .